اعترف زوج مصري بإقدامه على "بيع" كلية زوجته، للخروج من ضائقة مالية يمر بها.
بدأت القصة بتلقي مدير أمن المنوفية بمصر، بلاغاً من وردة السيد (17 عاماً)، اتهمت فيه زوجها بالتآمر مع أحد الاطباء العاملين في مستشفى خاص، لبيع كليتها. فأقدم على تقديم عصير مخدر لها، واصطحابها إلى المستشفى، حيث تعرضت لسرقة كليتها ومصوغاتها، وبيعها لحساب الزوج.
وقالت وردة، في بلاغها، إن زوجها لجأ لهذه الحيلة للخروج من ضائقة مالية يمر بها، مشيرة إلى أنه أوهمها بتعرضها إلى حادث سيارة. لكنها لم تكتشف ما تعرضت له إلا بعد 20 يوماً، حين أصيبت بمضاعفات من العملية، ما استدعى عرضها على طبيب، اكتشف عدم وجود كليتها اليمنى.
وخلال التحقيقات، تم إلقاء القبض على الزوج، الذي اعترف بسرقة كلية زوجته وبيعها لحسابه الخاص، وفق ما نقلت صحيفة "المساء" المصرية الأربعاء 9-1-2008.
وتأتي هذه الحادث وسط الحديث عن تزايد عصابات تجارة الأعضاء في مصر، مستغلة الفراغ القانوني، والبؤس الاجتماعي. خاصة وأن ارتفاع مؤشر الفقر بين المصريين، دفع الكثير منهم لبيع أعضائهم، بهدف الحصول على مقابل مادي، يساعدهم على متطلبات الحياة. وهو ما أدى لتحويل مصر إلى مركز رئيسي لتجارة الأعضاء بالمنطقة.
وسبق أن نشرت صحيفة "الغاردين" البريطانية تقريراً حول الموضوع، تحدثت فيه عن وجود "تسعيرة" تحدد سعر قيمة كل عضو بشري. وأشارت إلى أن الكلى هي الأكثر بيعاً، ويصل سعرها إلى 80 ألف دولار، يتم توزيعها بين البائع والجراح، وعدد من الوسطاء.
وانتقدت الصحيفة التشريعات الحاكمة لعمليات نقل الاعضاء في مصر، مؤكداً ان العقوبة لا تتعدى سحب ترخيص مزاولة المهنة ممن تثبت ادانته من الجراحين في مثل هذه العمليات. وأشارت إلي وجود فريق قانوني ماهر احترف تخليص المتهمين من القضايا والحصول علي البراءة للجميع
الرئيسية 
